در یک جهان اجتماعی نظام سیاسی نمی تواند مستقل از نظام های اجتماعی دیگر باشد. بلکه در تعامل با آن ها قرار می گیرد. نظام فرهنگی عقاید، ارزش ها و اصول حاکم بر نظام سیاسی را تعیین می کند و اگر عملکرد نظام سیاسی در جهت عقاید و ارزش های فرهنگی جامعه باشد. نظام فرهنگی مقبولیت نظام سیاسی را نیز تأمین می کند و اگر نظام سیاسی به دلایل داخلی و یا تحت تأثیر و فشار سیاست های خارجی از اصول و ارزش های فرهنگی عدول کند، نظام فرهنگی زمینه ی مقبولیت آن را کاهش می دهد.
نظام سیاسی نیز اگر بر ارزش های فرهنگی جامعه وفادار بماند، با استفاده از مدیریت سیاسی خود بر بسط و توسعه ی فرهنگ می افزاید. اگر از ارزش ها و آرمان های فرهنگی دور شود، زمینه ی تعارضات و تزلزل و بحران های فرهنگی و هویتی پدید می آید.
اگر رویکرد نظام سیاسی در جهت بازار آزاد و حاکمیت سرمایه باشد، بر شکاف طبقاتی جامعه می افزاید و فرصت تحرک اجتماعی را از قشرهای مختلف سلب می کنند. نظام اقتصادی می تواند با حمایت های ویژه از حکومت و دولت قدرت آن را تحکیم بخشد یا آن که با بحران های واقعی یا کاذب، زمینه ی فروپاشی نظام سیاسی را فراهم کند.
هر نظام سیاسی اراده های اجتماعی را به سوی ارزش ها و اهداف متناسب با خود راهبری می کند. عدالت، امنیت، استقلال، رفاه، عزت، سعادت، حقیقت، سلطه بر طبیعت و دیگران، تشکیل امپراطوری و حکومت جهانی از جمله اهداف و ارزش هایی است که نظام های مختلف با آن ها سنجیده و ارزیابی می شوند.
داوری درباره ی هر یک از ارزش های فوق مبنی بر عقاید و جهان بینی افرادی است که به داوری می پردازند. کسانی که جهان بینی دنیوی دارند و معرفت علمی را به دانش حسی و تجربی محدود می کنند اعتقاد دارند که:
الف) هر یک از ارزش های فوق تنها در چارچوب زندگی دنیوی و این جهانی می توانند قابل دسترس باشند.
ب) به این دلیل که علم تجربی نمی تواند داوری ارزشی داشته باشد، ما روشی علمی برای گزینش و ارزیابی هیچ یک از این ارزش ها نداریم. کسانی که شناخت علمی را نیز به دانش تجربی و حسی محدود نمی کنند:
اولاً ضمن توجه به آثار دنیوی و این جهانی هر یک از ارزش های مزبور، ابعاد متعالی و فوق طبیعی آن ها را نیز در نظر می گیرند. ثانیاً با استفاده از شناخت عقلانی و وحیانی به تفسیر علمی نسبت به هر یک از ارزش های یاد شده می پردازند.
بر اساس این ملاک، نظام های سیاسی به سه دسته تقسیم می شوند:
الف) نظام ها و حکومت هایی که یک فرد در آن ها حاکمیت دارد.
ب) نظام هایی که یک اقلیتی از مردم در آن تصمیم می گیرند.
ج) حکومت هایی که اکثریت مردم در سرنوشت سیاسی آن دخیل هستند.
هر نوع تصمیمی را برای خود جایز و مباح می دانند یا آن که بر مدار حقیقت و فضیلت و با موازین عقلی، رأی خود را اظهار می کنند.
نظام سیاسی دینی بر مدار احکام و قوانین الهی سازمان می یابد. نظام سیاسی سکولار و دنیوی فقط ارزش ها و آرمان های دنیوی و این جهانی را مدنظر قرار می دهد.
از دو ملاک اول و دوم برای دسته بندی نظام های سیاسی استفاده می کند و شش نوع حکومت نام می برد. در سه نوع آن ها حاکمیت یک فرد، یک اقلیت یا اکثریت بر مدار خواست های نفسانی آن ها شکل می گیرد و در سه نوع دوم حاکمیت یک فرد یک اقلیت یا اکثریت بر مدار حقیقت و عقلانیت استوار است.
ارسطو حاکمیت اکثریت را در صورتی که بر مدار خواسته های آن ها باشد، دموکراسی می نامد. دموکراسی به معنای حاکمیت مردم است. همچنین، ارسطو حکومتی که در آن اکثریت مردم بر اساس حقیقت و فضیلت حضور و فعالیت دارند، جمهوری می خواند و بین حکومت دموکراسی و جمهوری تفاوت می گذارد.
شیوه حکومت تعداد حاکمان |
بر اساس فضیلت |
بر اساس خواست و میل افراد |
فرد |
مونارشی |
تیراتی (استبدادی) |
اقلیت |
اریستوکراسی |
الیگارشی |
اکثریت |
پولیتی (جمهوری) |
دموکراسی |
وی مدینه ی فاضله را جامعه ی الهی می داند که بر اساس سنت و قانون الهی شکل می گیرد. از نظر او حقیقت با اراده ی الهی تعیین می شود و با کمک عقل و وحی شناخته می شود. در اندیشه ی فارابی، جوامعی که ارزش ها و آرمان های آنها عقلانی و الهی نباشد، جوامع جاهلی هستند که انواع مختلفی دارند.
لیبرالیسم به معنای اباحیت و مباح دانستن همه ی امور برای انسان هاست. لیبرالیسم، آزادی و خواست انسان ها را به عنوان مرجع و ملاک نهایی برای ارزش ها و آرمان های اجتماعی می داند. دموکراسی نیز به معنای حاکمیت مردم است. لیبرال دموکراسی، نوعی نظام سیاسی است که ادعا می کند با خواست و اراده ی اکثریت مردم سازمان می یابد. این نظام سیاسی حقیقت و فضیلتی را که مستقل از خواست مردم باشد به رسمیت نمی شناسد و حکومتی دنیوی و این جهانی است. این نوع نظام سیاسی با فرهنگ جهان غرب که رویکردی دنیوی دارد سازگاری دارد.
لیبرال دموکراسی وقتی با مردمی مواجه می شود که ارزش های دیگر مثل عدالت را مهمتر از ارزش آزادی می دانند یا حقیقت را به اراده ی الهی باز می گردانند و از مسئولیت انسان در برابر این حقیقت سخن می گویند، دچار تناقضی می شود که از حل نظری آن عاجز است. دانشمندان علوم سیاسی از تناقضی که از نارضایتی مردم نسبت به نظام سیاسی لیبرال دموکراسی به وجود می آید تحت عنوان پارادوکس دموکراسی یاد می کنند.
عنوان جمهوری در این ترکیب به معنی به رسمیت شناختن حضور مؤثر مردم در نظام سیاسی است و کلمه ی اسلامی نشان دهنده ی این است که فعالیت مردم بر مبنای عقاید و ارزش های اجتماعی اسلام سازمان پیدا می کند. در عقاید اسلامی، احکام و مقررات با خواست مردم، انبیاء الهی و اولیای الهی تعیین نمی شود بلکه با اراده و مشیت خداوند شکل می گیرد. عقل و وحی دو وسیله ی شناخت ارزش های الهی و احکام و مقررات اجتماعی هستند و انسان ها، مسئولیت شناخت و اجرای آن ها را به عهده دارند. در آموزه های اسلامی هنگامی که عبادات بعد اجتماعی پیدا می کنند ارزش بیشتری می یابند. در برخی روایات، مسئولیت امّت اسلامی در برابر امامت و رهبری امّت اسلامی به عنوان مهمترین مسئولیت یاد شده است.
سیاست و نظام سیاسی:
سیاست:
هرگاه قدرت برای رسیدن به هدفی معین سازمان یابد سیاست پدید می آید، زیرا سیاست اعمال قدرت سازمان یافته برای هدفی معین است. سیاست در معنی عام شامل هر نوع تدبیر و سازمان دادن قدرت است.
نظام سیاسی:
هر نظام اجتماعی به تناسب هویت و فرهنگ خود آرمان ها و ارزش های ویژه ای دارد و هیچ نظامی نمی تواند بدون سیاستی مناسب به ارزش ها و آرمان های خود دست یابد. مجموعه ساز و کارهایی که در نظام اجتماعی برای اعمال سیاست های آن وجود دارد نظام سیاسی را شکل می دهد که این ساز و کارها بدون عوامل اجرا کننده ی آن تحقق نمی یابد.