امتیاز رویتر

این امتیاز در زمان ناصر الدین شاه (١٢50 ش/ ١٨٧٢ م.) با تلاش میرزا حسین خان سپهسالار صدر اعظم وقت و همکاری میرزا ملکم خان به یک یهودی به نام بارون جولیوس دو رویتر واگذار شد. به موجب قرارداد رویتر، حق احداث راه آهن وتراموا و بهره برداری از کلیه معادن و منابع ایران به جز طلا و نقره و سنگ های قیمتی، نیز بهره برداری از جنگل ها و احداث قنات ها و کانال های آبیاری به مدت هفتاد سال و اداره گمرک ها و حق صدور همه نوع محصولات انگلیسی به ایران، به مدت بیست و پنج سال به رویتر واگذار شد. در مقابل، رویتر تنها مبلغ دویست هزار لیره برای تأمین هزینه های سفر ناصرالدین شاه به اروپا به صورت وام پرداخت کرد. واگذاری امتیاز رویتر، اعتراض و مخالفت علما را برانگیخت؛ چراکه درصورت اجرای آن امتیاز، زمینه سلطه کامل انگلستان بر ایران همچون هند فراهم می آمد. آیت اللّه حاج ملاعلی کنی، مجتهد بزرگ تهران، رهبری مخالفان را بر عهده داشت. ایشان علاوه بر امتیاز رویتر، با میرزا حسین خان سپهسالار، صدر اعظم وقت نیز مخالف بود؛ زیرا سپهسالار آشکارا تقلید از قوانین، اصول زندگی و مدنیت غربی را در پیش گرفته بود و ناصرالدین شاه را به اجرای سیاست های خود ترغیب می کرد. روس ها نیز از منافع سرشاری که این قرارداد برای رقیب آنها داشت، ناراضی بودند و خواستار لغو آن شدند. سرانجام ناصرالدین شاه مجبور به لغو امتیاز شد. همچنین میرزا حسین خان سپهسالار را از صدارت برکنار کرد. رویتر که امتیاز بزرگی را از دست داده بود به تلاش برای جبران این خسارت پرداخت و در نهایت موفق شد امتیاز بانک شاهنشاهی را به مدت شصت سال، از شاه بگیرد.